- وزارة الداخلية: 4944 ترقية و1399 تسوية لصالح الموظفين
- داخلية حماد: حملة أمنية مستمرة لضبط سوق العملة وتحسين السيولة وننفي مصادرة أموال مكاتب الصرافة
- وزارة المالية توقّع اتفاقية مع وصندوق «أوبك» لتعزيز قدرات الموظفين
- عقيلة من فرنسا : قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية سيعقد المسار ولن يكون لها أثر إيجابي على ملف التسوية السياسية
- الجيش الليبي يفتح باب القبول للمجندين في «المعهد العسكري الفني»
- الضباب يحاصر كاليفورنيا.. وقلق صحي سببه "لغز أبيض"
- هدنة غزة على مفترق طرق.. هل تصمد أمام الحسابات المتضاربة؟
- مجلس النواب يتابع معالجة «المستحقات المالية» للشركات
- النيابة العامة تحقق في تزوير «بيانات السجل المدني» منذ 1978
- «المنظمة الدولية للهجرة» تدعم جهود ليبيا مكافحة الهجرة
- تعرف عليهم.. 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
- تكهنات عن مضمون كلمة ترامب.. أبرزها "العصر الذهبي"
- ثوانٍ من الكارثة.. طائرتان على حافة التصادم قرب فنزويلا
- مصادر: سيمون كرم الممثل الوحيد للبنان في "الميكانيزم"
- هجوم بونداي: توجيه تهمة الإرهاب وقتل 15 شخصاً للمشتبه به في الهجوم
- البعثة الأممية تنشر نتائج المشاورات العامة لـ«الحوار المهيكل»
- اعتدال بدرجات الحرارة وفرصة لهطول أمطار غزيرة نهاية الأسبوع
- لغز إطلاق النار يهز جامعة براون.. "الجاني" لا يزال طليقا
النيابة العامة تحقق في تزوير «بيانات السجل المدني» منذ 1978
بدأت النيابة العامة جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتزوير بيانات السجل المدني، وذلك في إطار تحقيقات بشأن واقعة تزوير تمتد جذورها إلى عام 1978.
وتتعلق الحادثة بتسجيل وفاة مواطنة ليبية لم يكن لها أبناء، حيث استغل المتهمون هذه الواقعة لتزوير بيانات الحالة المدنية.
وتمت إضافة بيانات أجنبي ضمن خانة الأبناء في ورقة عائلة المتوفاة، مما سمح لهذا الشخص بإصدار أربعة وعشرين رقمًا وطنيًا له ولأفراد أسرته، وبذلك، تمتعوا جميعًا بحقوق المواطنة الليبية بشكل كامل.
وتدخلت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام البيضاء، حيث أجرت تحقيقات معمقة وكشفت عن المسؤولية المباشرة لموظفين اثنين من مكتب السجل المدني في المرج.
وقررت النيابة العامة حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أصدرت أوامر لضبط واستدعاء الأفراد الذين استفادوا من الأوراق المزورة.
وأظهرت التحقيقات التزام النيابة العامة بحماية بيانات المواطنين من الاستغلال غير القانوني، وأكدت على ضرورة محاسبة كل من يحاول الاستفادة من الوثائق الرسمية بطرق غير مشروعة.
المصدر:
عين ليبيا
