ليبيا تؤكد التزامها بحماية «حقوق الإنسان» وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة

مصدر الصورة

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.

وأوضحت الوزارة حرصها على الالتزام بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ شرط أساسي لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدة دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعطي أولوية للحق في التنمية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.

وأعلنت الوزارة دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يشكّل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، ومجددة دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفتح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.

واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، داعية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية، تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.

وكانت احتفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بالذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

وافتتحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم الاحتفالية بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس المحكمة العليا، ووزراء الصناعة والبيئة والثروة البحرية، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ووكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومدير عام المعهد العالي للقضاء، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري، إلى جانب عدد من الموظفين والمهتمين بحقوق الإنسان.

وألقت الوزيرة كلمة أكدت فيها التزام الحكومة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من المسؤوليات الدستورية والقانونية، مشيرة إلى جهود الوزارة في حماية حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتحسين ظروف الاحتجاز، وإنهاء الاحتجاز خارج الإطار القانوني.

وأعلنت الوزيرة خلال الاحتفالية عن إطلاق المنصة الرقمية لفريق الرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالوزارة لدعم تطوير قدرات الفريق، واستكمال إعداد خمسة تقارير وطنية دورية في مجال حقوق الإنسان من قبل الآلية الوطنية لإعداد التقارير التابعة للوزارة، وتسلمت نسخاً رسمية من هذه التقارير.

كما شهدت الفعالية عروضاً فنية قدمها تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية، وتسليم شهادات تقدير لأعضاء الفرق الفنية التابعة للآلية الوطنية لإعداد التقارير.