أصدر المجلس الأعلى للدولة، يوم السبت، بيانًا أدان فيه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها المواطنة الخنساء محمد عبدالمجيد، يوم أمس، واعتبرها اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة وتهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعي.
ودعا المجلس النيابة العامة والأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة، مؤكداً على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون.
وشدد المجلس على فرض سلطة الدولة في كافة المناطق، ومواجهة انتشار السلاح خارج الإطار القانوني، وتعزيز قدرات مراكز الشرطة في حماية المواطنين والحد من الجرائم الأسرية والمجتمعية.
كما أكد المجلس مسؤولية الدولة في حماية المرأة، ووضع سياسات وطنية واضحة لمكافحة العنف ضدها، وتوفير آليات فعالة للوقاية والاستجابة.
وختم المجلس بيانه بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تهديد أو تجاوز دعماً للأمن والسلم الاجتماعي.
المصدر:
عين ليبيا