رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاتفاق حول البرنامج التنموي الموحّد الذي أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، مؤكدة أن الخطوة تمهّد لتعزيز الاستقرار المالي عبر ضبط الإنفاق ودفع مسار التنمية الموحّدة داخل البلاد.
وأوضحت البعثة أن الاتفاق، الموقّع بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، يمكن أن يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي إذا جرى تنفيذه بشفافية واحترام للتشريعات الليبية والمعايير العالمية لإدارة المالية العامة.
وأشادت البعثة بدور مصرف ليبيا المركزي في دعم تنفيذ الاتفاق بما يضمن توجيه تمويلات التنمية وفق تخطيط مالي سليم وإجراءات شفافة، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات السيادية الرقابية بالعمل باستقلالية وتطبيق معايير موحّدة في مختلف المناطق، مع ضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة.
وحثت البعثة الأطراف على اعتبار الاتفاق خطوة أولى يجب البناء عليها، مع مواصلة الحوار للتوصل إلى ميزانية وطنية موحّدة وتعزيز جهود توحيد مؤسسات الدولة، كما تؤكد أن التقدّم في الحوكمة المالية يرتبط بالتعاون المؤسسي المتين بين الجهات المعنية.
وتتطلع البعثة إلى تنفيذ الاتفاق بشكل شفاف وخاضع للمساءلة وبما يخدم جميع الليبيين ويمهّد لمسار سياسي شامل يتماشى مع خريطة الطريق التي تيسّرها البعثة الأممية.
المصدر:
عين ليبيا