صندوق النقد الدولي: الانقسامات السياسية في ليبيا تعيق اعتماد ميزانية موحدة وتضغط على سعر الصرف واحتياطيات المركزي

مصدر الصورة

أفاد صندوق النقد الدولي أن الانقسامات السياسية طويلة الأمد في ليبيا حالت دون اعتماد ميزانية مُوحّدة، مما أدّى إلى استمرار الإنفاق غير المُقيّد الذي يفرض ضغوطا على سعر الصرف والاحتياطيات لدى المصرف المركزي.

الصندوق في تقرير له قال إن المركزي أتخذ خُطوات لتنظيم سوق الصرف الأجنبي، غير أن عدم وضع قيود على الإنفاق لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات، مشيرًا إلى أن الانقسامات السياسية الجارية دون اعتماد ميزانية مُوحدة، مما أدى إلى استمرار مستوى الإنفاق بشكل غير مُقيد، بعد تسجيل مستويات إنفاق مرتفعة للغاية بالفعل في عام 2024.

وأضاف الصندوق أن هذا أدى إلى استمرار العجز الكبير في حساب المالية العامة والحساب الجاري، نتجت عنه ضغوط على الاحتياطيات لدى المصرف المركزي واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، وبرغم كل هذه الضغوط، ظلت مستويات الاحتياطات الدولية في مستويات مريحة، ولا يزال معدل التضخم المُعلن عنه منخفضا.

وفي سياق متصل لافت الصندوق إلى أن المركزي ضح سيولة بعملات أجنبية أصدار تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على السوق، كما استُكْمِلَت عملية سحب الأوراق النقدية المزيفة في سبتمبر، مما سيُساعد في الحفاظ على سلامة نظام الدفع، مشيرًا إلى أن المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى30%، ونسبة السيولة إلى 35%، وأصدر شهادات استثمار جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لامتصاص السيولة الزائدة.

وشدد الصندوق على ضرورة توفير مزيد من أدوات السياسة النقدية لتمكين المصرف المركزي من إدارة السيولة الزائدة والعمل على نحو استباقي لمواكبة الوضع الاقتصادي الكلي المتغير.

هذا وتوقع الصندوق أن يستمر العجز المزدوج في المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط وتتعلق المخاطر بشكل أساسي بتزايد الإنفاق غير المنضبط واستمرار التشرذم السياسي.

وأكد الصندوق الدولي على ضرورة إلى الاستثمار بقدر كافٍ في قطاع النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، نظرا لاعتماد ليبيا على إيرادات النفط حتى يتمكن الاقتصاد من تنويع مصادر نمو.

وقال الصندوق إن التوصل إلى اتفاق بشأن اعتمادات الإنفاق من المالية العامة تتسق مع تحقيق التوازن الداخلي والخارجي يمثل أولوية قصوى على مستوى السياسات في ليبيا وينبغي أن يتم ذلك في سياق ميزانية موحد يتعين أن تدعمها إصلاحات شاملة للإنفاق.
حول منظومة راتبك لحظي قال الصندوق إنها جديرة بالترحيب نحو تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتعزيز الرقابة على فاتورة الأجور ونحث السلطات الليبية على جعل هذه المنصة