فقد وجد مئات الآلاف من التلاميذ أنفسهم في قاعات الامتحان دون أن يكون بحوزتهم الكتب المدرسية الرسمية، ما دفع العديد منهم للاعتماد على ملخّصات ونسخ إلكترونية بديلة.

فساد وتراكم أخطاء

أزمة تأخر توزيع الكتب ليست جديدة، لكنها في هذا العام وصلت إلى ذروتها؛ فتحقيقات النيابة العامة كشفت عن “انتهاكات إدارية ومالية” في عقود طباعة الكتب المدرسية، وأعطت الضوء على ممارسات تُوصَف بأنها “فساد”.
وزير التعليم المكلف، علي العابد، وُضع قيد الحبس الاحتياطي بناءً على اتهامات “الإضرار بالمصلحة العامة” والإخلال بحق التعليم لنحو مليونَي طالب.
وفي وقت سابق، قضت محكمة باستبعاد الوزير السابق موسى المقريف إلى السجن لمدة 03 سنوات ونصف بتهمة تفضيل بعض الشركات في عقود الطباعة.

عواقب

غياب الكتب الرسمية أثر مباشرة على سير التعليم، في عدد من المناطق مثل بنغازي وسرت، ومصراتة والعديد من المدن الأخرى وأبلغت مدارس بأن ما وصلت إليه من كتب لا يتجاوز نصف ما هو مطلوب فعليًا.
كما عبّر أولياء الأمور عن استياءهم لأنهم اضطرّوا لدفع مبالغ لنسخ الملخّصات أو الطباعة لتوفير ما يلزم أبنائهم من مادة دراسية.

تحركات رسمية

هيئة الرقابية الإدارية اجتمعت مع مسؤولي وزارة التعليم لمراجعة العقود وإعادة تقييم الطباعة والتوريد، وقررت تجميد بعض الحسابات البنكية المتعلقة بمشروع طباعة الكتب وإيقاف عقود جديدة مؤقتًا، بانتظار تحقيقات أعمق.

تحديات مستقبلية
المراقبون يرون أن المشكلة ليست مجرد تأخير عابر، بل أزمة هيكلية في منظومة التعليم الليبي فساد في التعاقدات، وضعف الرقابة المالية، ودخول الجهات غير المختصة في صفقات الطباعة.

وإذا استمرت هذه الأزمات دون معالجة جذرية، فإن عاما دراسيا بأكمله قد يتعرض للخطر، في حين يطالب أولياء الأمور يطالبون بإصلاح نظامي شامل، ومحاكمة المتورّطين، ووضع آليات تضمن توزيع الكتب على كل طالب في الوقت المناسب.