توجيهات حكومية جديدة لتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم في المؤسسات التعليمية

مصدر الصورة

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة توجيهات رسمية إلى جميع الإدارات والمؤسسات المختصة، مؤكدة دور حكومة الوحدة الوطنية في توفير بيئة آمنة للأطفال واحترام جميع حقوقهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.

وشددت الوزيرة على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وأخلاقية، مؤكدة أن “أطفالنا خط أحمر” ولا تهاون في صون حقوقهم.

وتضمّن التوجيه جملة من التعليمات الملزمة، أبرزها:

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في كل المؤسسات التعليمية لمتابعة أوضاع الأطفال بشكل مستمر، وضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية والدراسية.

إحالة أي تقارير عن عنف أو تهديد أو اضطراب يتعرض له الأطفال إلى الإدارات والمراقبات المختصة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التنسيق بين المؤسسات التعليمية والصحية عبر إدارة الخدمات الصحية بوزارة التربية والتعليم، والمراكز المختصة بالمرأة والطفل، إضافة إلى مكاتب المرأة والطفل في مراكز الشرطة لضمان التدخل السريع والحماية القانونية.

التأكيد على حق الأطفال في التواصل مع والديهم أثناء الخلافات الأسرية وقبل الفصل في قضايا الطلاق، باعتباره حقًا مكفولًا قانونيًا.

في حال محاولة أي طرف غير الأم أو الأب منع الطفل من التواصل مع والديه، يُلزم التوجيه المؤسسات التعليمية والجهات المختصة بالتدخل الفوري وتسهيل التواصل تحت إشرافها، مع تسجيل الحالة رسميًا وإحالتها للجهات القضائية أو الأمنية.

الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الأطفال في الصحة أو التعليم أو أي حق آخر مكفول لهم قانونيًا وإنسانيًا، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

تعزيز التوعية بدور الوالدين والمؤسسات في حماية الأطفال وتوفير بيئة صحية وداعمة لهم مهما كانت الخلافات الأسرية، مع الالتزام التام بالقانون الليبي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذا التوجيه هو ضمان حماية الأطفال من أي آثار نفسية أو اجتماعية سلبية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة لضمان التدخل الفعّال والسريع في جميع الحالات المتعلقة بهم.