قال الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك، فهمي الماقوري، إن إجمالي الضبطيات من النقد الأجنبي التي كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد عبر الاعتمادات المستندية، بلغت نحو مليار و40 مليون دولار.
ونفى الماقوري، في كلمة مسجلة، ما تداولته إحدى القنوات المرئية بشأن تواطؤ أعضاء الجمارك في ملف الاعتمادات المستندية.
وأكد الماقوري وجود تواصل مستمر مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بملف الاعتمادات المستندية، وذلك حرصًا على منع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وأوضح أن المصارف التجارية هي الجهة المسؤولة عن إجراءات الاعتمادات المستندية وتحديد الأسعار، وليس مصلحة الجمارك.
وأضاف أن المصلحة قامت بعدة ضبطيات ضد المخالفين ومن تواطأ معهم دون أي تردد، مؤكدًا أن التعاون القائم بين الجمارك وعدد من الجهات المختصة يحول دون أي تواطؤ أو تجاوزات.
المصدر:
الرائد