أظهر بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الإيرادات العامة، التي بلغت 103.4 مليارات دينار ليبي، مقارنةً بـ 94.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 8.8 مليارات دينار (حوالي 9%).

وجاءت الإيرادات النفطية في صدارة الموارد المالية للدولة، مسجلة 86.6 مليار دينار، تلتها إتاوات النفط بنحو 14.9 مليار دينار، ما عزّز إجمالي الإيرادات. كما حققت إيرادات الضرائب مليار دينار، والجمارك 143 مليون دينار، والاتصالات 57 مليون دينار.

توسع الإنفاق العام

في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق العام إلى 95.1 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 86.2 مليار دينار في سبتمبر، أي بزيادة قدرها 8.9 مليارات دينار.

وتوزّع الإنفاق بين:

المرتبات: 55.2 مليار دينار

النفقات التسييرية: 4.2 مليارات دينار

الدعم العام: 32 مليار دينار

الإنفاق التنموي: 3.7 مليارات دينار

وشملت مخصصات الدعم بند المحروقات، وعلاوات الزوجة والأبناء، إضافة إلى مرتبات بعض الشركات العامة.

العجز المالي يتسع

سجّل العجز الإجمالي في الميزانية خلال الفترة نحو 6.7 مليارات دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في نهاية سبتمبر، أي بزيادة قدرها 700 مليون دولار.

وعزا المصرف المركزي هذا التوسع في العجز إلى تراجع الإيرادات النفطية خلال أكتوبر، إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية والدعم، رغم تسجيل فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار.

النقد الأجنبي واستخداماته

بلغت إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية أكتوبر 26.1 مليار دولار، مقارنة بـ 23.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار.

وتوزعت الاستخدامات كالتالي:

القطاع الحكومي: 5.6 مليارات دولار، منها:

2.68 مليار دولار لفاتورة المحروقات

592 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء

440 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط

241 مليون دولار لجهاز تنفيذ الإسكان والمرافق

287.6 مليون دولار رواتب العاملين في الخارج

120 مليون دولار منح للطلبة

المصارف التجارية: 20.48 مليار دولار، شملت

12.8 مليار دولار للاعتمادات المستندية

7.15 مليارات دولار للأغراض الشخصية

411 مليون دولار للحوالات السريعة

77.3 مليون دولار لبطاقات صغار التجار

إيرادات الرسم على النقد الأجنبي

ارتفعت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر، مقابل 17.7 مليار دينار في سبتمبر، بزيادة قدرها 1.8 مليار دينار، نتيجة زيادة المبيعات الأجنبية عبر المصارف التجارية ونشاط التحويلات الإلكترونية.

السيولة النقدية والاحتياطي الأجنبي

سجّل المصرف زيادة في توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية لتبلغ 90.6 مليار دينار، مقارنة بـ 82.4 مليار دينار في نهاية سبتمبر، بزيادة 8.2 مليارات دينار.
ورغم هذه الزيادة، ما تزال أزمة السيولة لدى المواطنين قائمة، نتيجة ضعف التوزيع بين فروع المصارف وتراجع تدفق النقد.

أما الأصول الأجنبية للمصرف المركزي فقد استقرت عند 98.8 مليار دولار مقارنة بـ 95.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يعكس قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار الاحتياطي ودعم قيمة الدينار الليبي.