تشكيل لجنة مركزية لمراجعة «الاعتمادات المستندية» الصادرة عن المصرف المركزي

مصدر الصورة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بمقر الهيئة في طرابلس، اجتماعاً مع كل من عمر الزروق المكلف بتسيير مصلحة الضرائب، واللواء امحمد شاحوت المكلف بتسيير مصلحة الجمارك، بحضور المسؤولين عن الملف المالي بالهيئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما تكشّف للهيئة من ملاحظات ومؤشرات مالية خطيرة وردت في التقارير والبيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والتي أظهرت حجم الأزمة المالية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، بما يتطلب معالجة عاجلة وشاملة.

وأكد رئيس الهيئة أن الانقسام الحكومي المستمر يمثل العامل الرئيس وراء تأخر الإجراءات وتباطؤ التحصيلات، ما أسفر عن انخفاض متسارع في رصيد النقد الأجنبي، مما يشكل تهديدًا لاستدامة الاستقرار المالي وقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الأساسية.

وشدد على أهمية تكثيف كافة الجهود الرقابية والتنسيق الكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك لضمان استمرارية الإيرادات ومعالجة الاختناقات في الإجراءات التنفيذية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما وجه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مركزية مشتركة برئاسة الهيئة وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحتي الضرائب والجمارك، لمراجعة كافة الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات القانونية.

وستشمل المراجعة فحص البيانات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية والإقرارات الجمركية المفتوحة حيالها، بالإضافة إلى فرض منظومة موحدة لضبط الإجراءات بمنافذ الدولة المختلفة.

من جانبه، أوضح المكلف بتسيير مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة الجباية وتعزيز التحصيل الإلكتروني للضرائب، لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة التداعيات المالية الناتجة عن الانقسام الحكومي.

كما أكد المدير العام المكلف بمصلحة الجمارك أن المصلحة تعمل على مضاعفة جهودها لمتابعة إجراءات المنافذ والموانئ ومعالجة الاختناقات في الاستخلاص الجمركي، لضمان دقة الإيرادات ومنع أي تجاوزات أو تسرب مالي رغم التحديات الاستثنائية التي يفرضها الوضع الراهن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق المؤسسي بين الهيئة والمصلحتين، والعمل على حلول شاملة ومرنة لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.