وأضاف حماد، في رده على بيان رئيس المجلس الرئاسي بخصوص ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 لمجلس النواب ـ قائلا إنه بمجرد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب فقد ألغي عمل الدائرة الدستورية بمحكمة النقض (العليا سابقا).

وتابع حماد أن المجلس الرئاسي ليست له صلاحية إصدار بيانات أو مواقف تتعلق بالقضاء أو بتفسير القوانين.

وحذر حماد من تسييس القضاء أو استخدامه لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الدولة وسيادتها.

وأشار حماد إلى أنه كان من الواجب إحالة كافة الطعون المنظورة أمام الدائرة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، كونها هي الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بنظر الطعون الدستورية.

وأوضح أن ما تصدره هذه الدائرة الملغاة قانونا هو والعدم سواء، ولا أثر له أو حجية قانونية أو قضائية بأي شكل من الأشكال.

وذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد باشرت مهامها القضائية بكامل صلاحياتها، وعقدت جلساتها للنظر في الطعون المقدمة إليها والفصل فيها، وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.

وتابع البيان أن كل ما يصدر عن المجلس الرئاسي من تصرفات أو بيانات لا أثر له، وذلك لانتهاء ولايته الزمنية وفق اتفاق جنيف، ولانعدام صلاحياته خارج المهام المحددة له على فرض استمرار شرعيته ومدته.

وأكد حماد ضرورة احترام الشرعية المتمثلة في مجلس النواب لكونه الجهة الوحيدة التشريعية والمنتخبة من الشعب، وهو ما يقتضي الالتزام بما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق الدستورية.