- بين التفاؤل والتحفظ.. ليبيا تستعد لإطلاق “الحوار المهيكل” برعاية أممية.. هل يكسر الجمود السياسي؟
- حماد يرد على المنفي: لا صلاحية للرئاسي فيما يخص القضاء
- غزة بعد الاتفاق.. قصف إسرائيلي على القطاع وواشنطن تخطط لإنشاء قوة دولية
- إدارة ترامب تنشر صورا لشي جينبينغ " تُظهر جانبا مختلفا لا يراه معظم الصينيين"
- توقف فورا عن هوس تطوير الذات
- "صحة غزة" تعلن إعادة إسرائيل جثامين 45 فلسطينيا
- تحليل لـCNN.. لماذا أصبحت التهديدات النووية "أكثر خطورة"؟
- اقتحامات واسعة ومواجهات في عدة مناطق بالضفة
- ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني
- كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالتزامن مع زيارة أميركية للحدود
- رئيسة تنزانيا تتعهد خلال تنصيبها باستعادة الوضع الطبيعي
- انتخابات عمدة نيويورك.. زهران ممداني لـCNN عن تأييد ترامب وماسك لكومو: "يريدان دمية"
- صراعات صغيرة قد تُشعل حربا عالمية لا يتوقعها أحد
- خلاف مرور كاد يقتل بلوغر تركي.. فيديو يوضح
- اجتماع اسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم
- "دمى جنسية تشبه الأطفال" تدفع الحكومة الفرنسية لتهديد "شي إن" بالحظر.. والشركة ترد
- مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن.. حكم غزة حتى 2027
- إدارة ترامب تستخدم أموال طوارئ لدفع جزء من مخصصات المساعدات الغذائية
المجلس الرئاسي يرحّب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد التزامه بسيادة القانون
أعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به الدائرة الدستورية في صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا.
وأكد المجلس في بيان صادر عن مكتبه في طرابلس أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب بعض القوانين من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي نُشرت بالمخالفة لأحكام الدستور تعد غير مستوفية للشكل والإجراءات القانونية الواجبة، وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية الصحيحة بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وشدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
المصدر:
عين ليبيا
