آخر الأخبار

«الأعلى للدولة» يؤكد دعم سيادة القضاء واستقلاله

شارك

رحّب المجلس الأعلى للدولة بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي قضت بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن تعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2011 المتعلق بالجريدة الرسمية، والقانون رقم (4) لسنة 2017م المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.

وأكد المجلس أن هذه الأحكام تعكس الدور الوطني والقيم للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وتعزيز سيادة القانون وحماية مبدأ المشروعية الدستورية، مشيراً إلى أن الحكم الأول يعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن أخل مجلس النواب بمبدأ الفصل بين السلطات حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، ما أدى إلى مخالفات شكلية وجوهرية تمس التوافق السياسي وتنشر قوانين غير متفق عليها، بعضها يؤثر على جوهر العملية الانتقالية.

وشدد المجلس على التزامه بدعم سيادة القضاء واستقلاله، باعتباره ضمانة لحماية الدستور والحفاظ على المسار الديمقراطي في ليبيا.

آخر تحديث: 3 نوفمبر 2025 - 09:45
عين ليبيا المصدر: عين ليبيا
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا