تجمع الأحزاب يرفض «الحوار المهيكل» ويؤكد: الحل لن يأتي من الخارج

مصدر الصورة

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بيانًا سياسيًا عبّر فيه عن رفضه الكامل لما يسمى بـ”الحوار المهيكل” الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعن اعتراضه على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية البعثة لسنة إضافية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل استمرارًا لـ”النهج العبثي” الذي تتبعه البعثة منذ سنوات دون تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السياسي.

وقال التجمع في بيانه الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إن قرارات البعثة الأممية وما يصدر عنها من مبادرات “لم تسفر إلا عن مزيد من الانقسام والفوضى والتأجيل المتكرر للاستحقاقات الوطنية”، معتبرًا أن ما يسمى بـ”الحوار المهيكل” ليس سوى إعادة إنتاج للأزمات في قوالب شكلية جديدة.

وأضاف البيان أن فكرة “الحوار المهيكل” قد تبدو في ظاهرها إطارًا تنظيميًا للحل، لكنها في جوهرها استمرار لسياسة الدوران في حلقة مفرغة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مناقشة قضايا الحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية في ظل غياب سلطة تنفيذية شرعية قادرة على تنفيذ ما يُتفق عليه.

وتساءل البيان: “كيف يمكن الحديث عن حوكمة في ظل غياب من يحكم؟ وكيف يمكن مناقشة الأمن بينما السلاح خارج سيطرة الدولة؟ وكيف يمكن بناء مصالحة وطنية حقيقية في ظل غياب العدالة والشرعية الدستورية؟”

كما عبّر التجمع عن استغرابه الشديد من الطريقة التي تُدار بها الدعوات للمشاركة في الحوار، موضحًا أن البعثة دعت الأحزاب السياسية إلى ترشيح أسماء للمشاركة، لكنها في الوقت ذاته أعلنت أنها غير ملزمة بهذه الترشيحات وستختار بنفسها من تراه مناسبًا. واعتبر البيان ذلك “استخفافًا بالعملية السياسية الوطنية ونسفًا لمبدأ الشراكة واحترام الإرادة المحلية”.

وأشار البيان إلى أن البعثة الأممية أعلنت مسبقًا أن نتائج الحوار ستكون من إعدادها، وعلّق التجمع على ذلك بالقول: “لم نسمع في أي مكان في العالم عن حوار يمتد ستة أشهر كاملة، ثم تُعلن الجهة الراعية مسبقًا أنها من ستعد نتائجه! أليس هذا منتهى العبث والاستهزاء بعقول الليبيين؟”

وأكد البيان أن ما يجري يعكس بوضوح أن الهدف لم يعد الوصول إلى حل حقيقي للأزمة الليبية، بل إدارة الأزمة وتأجيلها عمدًا، عبر اجتماعات شكلية تحت لافتة “العمل الأممي”.

وأضاف التجمع أن استمرار هذه المقاربات السطحية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتكريس واقع الانقسام، مؤكدًا أن “الوقت الذي يُهدر في الحوارات الشكلية هو ذاته الذي يدفع فيه المواطن الليبي ثمن غياب الكهرباء وتدهور الاقتصاد وانعدام الخدمات وضياع الأمل في مستقبل آمن ومستقر”.

وشدد البيان على أن أي حوار لا ينبثق من إرادة ليبية خالصة، ولا يستند إلى قاعدة دستورية واضحة وجدول زمني محدد للانتخابات، هو حوار محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بناء حل حقيقي خارج إطار الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية.

ودعا التجمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام سيادة ليبيا وعدم التعامل مع الشعب الليبي باعتباره تابعًا أو موضوعًا للوصاية، قائلاً إن “دور البعثة يجب أن يكون داعمًا لخيارات الليبيين لا وصيًا عليهم، وإن احترام سيادة ليبيا يبدأ من احترام إرادة شعبها ومؤسساتها المنتخبة، لا من تشكيل لجان ومجموعات تُدار من الخارج وتُصاغ نتائجها في غرف مغلقة”.

وجدّد تجمع الأحزاب الليبية دعوته إلى جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية والكيانات الاجتماعية إلى التكاتف من أجل مشروع وطني جامع يعيد للدولة الليبية هيبتها ومكانتها، بعيدًا عن الوصاية والتجاذب الدولي، والعمل الجاد نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات وفرض سيادة الدولة على كامل التراب الوطني.

واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على أن الحل في ليبيا لن يأتي عبر “الحوار المهيكل” ولا من خلال بعثات مؤقتة تتجدد سنويًا، بل من إرادة ليبية خالصة تُترجم في صناديق الاقتراع، ودستور يعبّر عن الجميع، ودولة تُبنى بسواعد أبنائها لا بقرارات تصدر من الخارج.