أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية مخالفات شابت إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 / 2026.
وأوضح مكتب النائب العام أن رئيس النيابة المختص أجرى بحثاً في إجراءات التعاقد، كشف خلاله عن وجود أنماط من إساءة التصرف الإداري والمالي في العقود المبرمة، إضافةً إلى إهمال في تنفيذ واجب توفير الكتاب المدرسي لما يقارب مليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في استراتيجية التعليم المعتمدة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قرر المحقق حبس المسؤولين احتياطياً؛ لاتهامهما بالإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعليم.
المصدر:
عين ليبيا