السلطات التركية تكشف شبكة لغسل الأموال وتحويلات مشبوهة من ليبيا والعراق

مصدر الصورة

كشفت السلطات التركية عن شبكة إجرامية دولية تعمل في مجال غسل عائدات الجريمة والإقراض غير المشروع عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة في إسطنبول أسفرت عن القبض على 10 مشتبهين ومصادرة أصول مالية وعقارية تتجاوز قيمتها 402 مليون ليرة تركية.
وبحسب بيان النيابة العامة في إسطنبول، فإن التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال أظهرت أن شركة Ozan Elektronik Para AŞ – وهي مؤسسة للأموال الإلكترونية – استُخدمت واجهة لإدخال أموال مشبوهة إلى النظام المالي التركي تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة.
وذكرت التقارير أن الأموال جرى تحويلها عبر بطاقات مصرفية صادرة من دول عالية المخاطر، من بينها ليبيا والعراق، من خلال معاملات مالية متكررة وبمبالغ كبيرة، دون اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة رغم صدور إنذارات من أنظمة الرقابة.
وأشار البيان إلى أن الشركة المالكة Ozan Elektronik Para AŞ، التي يمتلكها رجل الأعمال أوزان أوزرك (Ozan Özerk)، استخدمت أيضًا شركة Aveon Global Sigorta AŞ وشركة Aveon Global Holding في لندن لتمرير الأموال تحت مسمى “أقساط تأمين”، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأوضحت السلطات أن العملية شملت سبع شركات وثلاثة منازل وخمس قطع أراضٍ وأربع سيارات تمت مصادرتها، بينما تم تعيين صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF) وصيًا على الشركة الرئيسية لمنع العبث بالأدلة وحماية الهيكل المالي.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة على نطاق واسع بالتعاون مع هيئات الرقابة المالية، لملاحقة المتورطين في غسل الأموال والمراهنات غير القانونية والإقراض الربوي، مشيرة إلى أن القضية ذات تشابكات دولية تمتد إلى ليبيا والعراق عبر معاملات مالية مشبوهة.