الخطوط الإفريقية: سددنا 280 مليون دينار لتغطية الديون ونواجه حملات تضليل تستهدف الشركة

مصدر الصورة

أعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الإفريقية، تسديد ما يقارب 280 مليون دينار من عائدات الشركة لتغطية الديون المتراكمة عن السنوات الممتدة من 2011 إلى 2022.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه أعاد عدداً من الطائرات المتوقفة في بلغاريا والأردن وتركيا ومصر إلى الخدمة بعد سداد الديون المستحقة عليها، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الإصلاحية لم تُتخذ خلال الإدارات السابقة.

وأضاف البيان أن المجلس اتخذ إجراءات عملية للحفاظ على ممتلكات الشركة الموجودة داخل مطار طرابلس منذ عام 2011، وذلك بتشكيل لجنة فنية لحصر وتفكيك كل قطع الغيار ونقلها إلى مخازن الشركة، حفاظًا على المال العام وللاستفادة منها في أعمال الصيانة والتشغيل.

كما أكد المجلس أنه عمل على إعادة تقنين وترشيد المصروفات التشغيلية التي كانت تُهدر في السابق دون ضوابط واضحة، من خلال وضع نظام رقابي محكم يضمن توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الفعلية فقط، بما يعزز الاستدامة المالية ويحافظ على موارد الشركة.

وأشار البيان إلى أن المجلس تقدم بخطة شاملة لصيانة الطائرات بإشراف مباشر من وزير المواصلات والشركة القابضة للطيران، وقد بدأت مراحل تنفيذها فعليًا.

وفي السياق ذاته، لفت المجلس إلى متابعته حملات تشويه واستهداف ممنهج تقودها بعض الإدارات السابقة عبر منصات إعلامية مختلفة، بغرض تحقيق مصالح شخصية وإرباك سير العمل داخل المؤسسة.

وأكد البيان أن مجلس الإدارة الحالي غير متفرغ، ويتولى مهامه الإشرافية والاستراتيجية وفق اللوائح والقوانين النافذة، مشيرًا إلى أنه رصد عددًا من المخالفات الإدارية والفنية والمالية، وأحال الملفات ذات العلاقة إلى الجهات والنيابات المختصة.

وقال البيان إن هذه الإجراءات أثارت استياء بعض الأطراف التي كانت جزءًا من الإدارات السابقة وتورطت في تلك المخالفات، فلجأت إلى محاولات تضليل الرأي العام والطعن في سمعة الشركة والإدارة الحالية عبر حملات إعلامية متكررة تهدف إلى إيقاف التحقيقات الجارية والتغطية على المتورطين.

وأبدت الشركة استغرابها من صمت بعض الجهات المختصة تجاه هذه الممارسات، مؤكدة أنها تكبّدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية نتيجة سوء الإدارة في فترات سابقة.

واختتم البيان بتأكيد الشركة ترحيبها بجميع الجهات الرقابية، ودعوتها الجهات المختصة إلى استكمال التحقيقات وكشف الحقائق للرأي العام.