الرقابة تعقد اجتماعاً لمناقشة مشروع «مكافحة الفساد وغسل الأموال»

مصدر الصورة

انعقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة أنشطة مشروع “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال”، بحضور عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إبراهيم علي رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وافتتح الاجتماع بكلمة من عبد الله قادربوه، حيث رحب بالحضور وأثنى على التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والدولية لتحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد على أهمية العمل المشترك لخلق نموذج لدولة خالية من الفساد، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق رؤية ليبيا المستقبلية.

من جانبه، أشار إبراهيم علي إلى أهمية تفعيل دور اللجنة في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة.

كما شدد على أهمية نشر الوعي وبناء القدرات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة.

كما تم عرض مسودة الأنشطة المقترح تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2025، والتي تضمنت محاور هامة مثل الوقاية من الفساد، تحديث الإطار القانوني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وتم خلال الاجتماع أيضًا مناقشة آلية عمل اللجنة العليا وتحديد الخطوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية لدعم جهود ليبيا في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعكس التعاون المستمر بين هيئة الرقابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مشروع دعم القدرات الوطنية لتعزيز القدرة المؤسسية على مكافحة الفساد وغسل الأموال في ليبيا.