مؤسسة حقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق إزاء تأخر توريد الكتب المدرسية

منذ

مصدر الصورة

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأجيل توريد وطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025م، على الرغم من انطلاق العام الدراسي فعليًا.

وأكدت المؤسسة في بيانٍ لها ، أن هذا التأخير يتكرر للعام الثالث تواليًا نتيجة تقاعس وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة عن أداء مهامها في الوقت المحدد، ولا سيما في ما يتعلق بإجراء التعاقدات اللازمة لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية.

و دعت المؤسسة مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق شامل وعاجل في أسباب وملابسات تأخر توريد الكتب المدرسية، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير

وأوضحت المؤسسة، أن هذا التأخير أدى إلى تعطيل انطلاق العام الدراسي في موعده المحدد وأثر سلبًا على انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل، معتبرة أن هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تتكرر سنويًا نتيجة الفساد الإداري والمالي الذي يحيط بملف الكتاب المدرسي

وشددت المؤسسة على أن واقعة التأخير في توفير الكتب المدرسية تُعد مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل إنسان في التعليم، كما تمثل خرقًا واضحًا لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت الذي ينص على أن الدولة تضمن الحق في التعليم بمختلف مراحله ومستوياته.

وطالبت المؤسسة وزارة التعليم بالإسراع في استكمال إجراءات التوريد والطباعة والتوزيع بشكل عاجل، والعمل على ضمان انتظام العام الدراسي في أقرب وقت ممكن، انطلاقًا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الطلبة وأولياء الأمور.