أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها لا تملك السلطة لفرض الحكومات أو إقالتها، مشددة على أن دورها يقتصر على دعم الليبيين في التغلب على الانسداد السياسي الحالي وتيسير إجراء انتخابات وطنية شاملة، تهدف إلى استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأوضح بيان البعثة أن هناك سوء فهم بشأن ولاية الفصل السابع في ليبيا، إذ تستمد البعثة ولايتها من قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يركز بموجب الفصل السادس على التسوية السلمية للنزاعات، وبالتالي، تستخدم البعثة مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين، تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية والتوجه نحو الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن ليبيا تخضع للفصل السابع فقط في مجالات محدودة مثل حظر الأسلحة والتدابير المالية (تجميد الأصول وحظر السفر والعقوبات المالية)، أما العملية السياسية نفسها، فهي ليست خاضعة للفصل السابع، وتندرج العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025) تحت ولاية الفصل السابع، وهي تقتصر على حظر الأسلحة، تجميد الأصول، والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.