بعد رصد تجاوزات بطباعة العملة.. المركزي يسحب أوراق نقدية من السوق

مصدر الصورة

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي عن سحب عدد من الفئات النقدية المتداولة من السوق، شملت الدينار الواحد، والخمسة دنانير، والعشرين دينارًا.

وذكر المصرف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليته بالحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.

وفقًا للبيان، تم إصدار 100 مليون دينار من فئة الدينار الواحد، وتم توريد 37.469 مليون دينار منها فقط. أما فئة الخمسة دنانير، فقد بلغ إجمالي ما تم إصداره 2.8 مليار دينار، ووُرّد منها 2.554 مليار.

وفيما يتعلق بفئة العشرين دينارًا، تم إصدارها بنسختين: النسخة الأولى طُبعت في بريطانيا وبلغت 8 مليارات دينار، تم توريد 7.698 مليار منها. أما الإصدار الثاني، الذي طُبع في روسيا، فقد تم إصدار 13.448 مليار دينار، في حين تم توريد 19.979 مليار، أي بزيادة غير مبررة تتجاوز 6.5 مليار دينار لم تُسجل رسميًا في سجلات المصرف.

وأوضح المصرف أن هذه الزيادة أثارت العديد من التساؤلات حول آليات طباعة العملة خارج الأطر القانونية، مما أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد، من بينها ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، وزيادة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الضغط على قيمة الدينار الليبي.

وفي إطار المعالجة، أكد المصرف أنه قام بسحب أوراق نقدية غير قانونية بإجمالي يصل إلى 47 مليار دينار، من بينها 10 مليارات لم تُصدر رسميًا.

كما تعاقد على طباعة فئات جديدة بقيمة 60 مليار دينار، وصل منها نحو 25 مليار دينار تم توزيعها على المصارف التجارية، ومن المقرر توريد 14 مليارًا أخرى قبل نهاية العام الجاري، على أن يُستكمل توريد البقية في عام 2026.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه التجاوزات، داعيًا كافة مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية في هذا الملف الحساس.