900 ألف مهاجر في ليبيا اليوم.. فكم سيكون العدد غداً؟

مصدر الصورة

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الأخير الصادر ضمن برنامج مصفوفة تتبّع النزوح (DTM)، والذي نقلته منصة ليبيان إكسبرس الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته “عين ليبيا”، عن وجود 894,890 مهاجرًا من 45 جنسية موزعين على 100 بلدية في أنحاء ليبيا، وذلك خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3 في المئة مقارنة بالجولة السابقة، وارتفاعًا بنحو 18 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في استمرارٍ للاتجاه التصاعدي المسجّل منذ أواخر عام 2023.

أصول المهاجرين وتوزيعهم الجغرافي

أوضحت المنظمة أن السودانيين (35%) يشكّلون النسبة الأكبر من المهاجرين في ليبيا، تليهم جنسيات النيجر (21%) ومصر (19%) وتشاد (9%) ونيجيريا (3%). ويُشكّل الرجال البالغون 78 في المئة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المئة نساء، و7 في المئة أطفال مرافقون، و4 في المئة قُصّر غير مصحوبين.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستضيف المنطقة الغربية 53 في المئة من المهاجرين، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 35 في المئة، ثم الجنوبية بنسبة 12 في المئة.

وأفاد التقرير بأن 76 في المئة من المهاجرين يعملون داخل ليبيا، معظمهم في قطاع البناء والزراعة والعمل المنزلي، مع ملاحظة فجوة واضحة بين الجنسين، إذ تبلغ نسبة العمالة بين الرجال 79 في المئة مقابل 37 في المئة فقط بين النساء.

الضائقة الاقتصادية المحرّك الأبرز للهجرة

أكد التقرير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلدان المنشأ تبقى الدافع الرئيسي للهجرة نحو ليبيا، إلى جانب النزاعات وانعدام الأمن.

ورغم أن أغلب المهاجرين يمارسون أعمالًا داخل البلاد، إلا أنهم يواجهون هشاشة في ظروف العمل وضعفًا في الحصول على الخدمات الأساسية ومخاطر مالية ومعيشية متزايدة.

وأوضحت المنظمة أن أرقامها تستند إلى حصر ميداني للمهاجرين الذين تم التعرف عليهم فعليًا خلال فترة التقرير، مؤكدة أنها لا تمثل تعدادًا شاملاً لكل المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.

الحكومة الليبية: ترحيل أكثر من 52 ألف مهاجر منذ 2023

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مارس 2025 أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2023، و32 ألفًا آخرين منذ مطلع 2024، ضمن خطة أمنية تستهدف تعزيز ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدّر الطرابلسي عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بما يتراوح بين 3 و3.5 ملايين شخص، مشيرًا إلى تدفّق مئات المهاجرين يوميًا، وهو رقم يُنظر إليه على أنه تقدير إداري تقريبي يعكس حجم الضغط الأمني والخدمي، وليس إحصاءً ميدانيًا مطابقًا لتقديرات المنظمة الدولية.

الدبيبة: ليبيا لن تكون موطنًا للهجرة غير النظامية

من جانبه، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أن ليبيا لن تكون موطنًا للهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر. ونفى الدبيبة الشائعات التي تحدّثت عن نية الحكومة توطين المهاجرين، واصفًا تلك المزاعم بأنها عارية عن الصحة ومغرضة سياسيًا.

وقال رئيس الحكومة: “ليبيا ليست حارسًا أمنيًا لأوروبا، ولن تكون مكبًا للمهاجرين المرحّلين من الدول المجاورة”، مشيرًا إلى أن ليبيا بلد عبور لا بلد استقرار، وأنها ورثت أزمة الهجرة ولم تتسبب بها.

دعوة إلى دعم دولى منصف

وجدد الدبيبة دعوته إلى المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى تحمّل مسؤولياته المشتركة في مواجهة ظاهرة الهجرة عبر البحر المتوسط.

وأكد أن ليبيا لا تستطيع تحمّل أعباء مراقبة الحدود بمفردها، داعيًا إلى تقديم دعم فني ومالي أكبر لتمكينها من التعامل مع الظاهرة وفق نهج إنساني متوازن يحافظ على السيادة الوطنية وكرامة الإنسان.

مشهد معقد وتحديات متداخلة

تبقى ليبيا محورًا رئيسيًا على خط الهجرة في وسط البحر المتوسط، لكنها تواجه تحديات متشابكة تتعلق بـانقسام المؤسسات وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبون أن الفجوة بين البيانات الميدانية الدقيقة والتقديرات السياسية الرسمية تعكس تعقيد ملف الهجرة، وتؤكد الحاجة إلى سياسة وطنية موحدة توازن بين الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية.