أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً، على خلفية شبهات فساد مالي تعود إلى عام 2017.
ووفق ما أفادت به النيابة العامة، فقد نُسب إلى المسؤولَيْن تقصيرهما في إدارة معاملة مالية تتعلق بتعهُّد المصرف بدفع مبلغ اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة وواحد وعشرين ألف يورو (32,421,000 يورو)، لصالح جهاز الإسكان والمرافق، بموجب أمر تنفيذ لصالح الجهة المتعاقد معها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة، أسفر عن تحديد عناصر الضرر الذي لحق بالمال العام، وتبيان مسؤولية مدير الإدارة ونائبه عن الإخلال بمقتضيات مهامهما الوظيفية.
وبناءً على نتائج الاستجواب، قرر المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.