نظمت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، ورشة عمل حول نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2012–2023، بإشراف وزير التخطيط المكلف، وبحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتأهيل، والسياحة المكلف، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة الشباب، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق، ووكيل وزارة الثقافة، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والجهات البحثية ومراكز المعلومات.
واستهل وزير التخطيط أعمال الورشة بكلمة افتتاحية أكد فيها على التزام الوزارة بنشر المعلومات والبيانات تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أن إعداد نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يأتي في إطار سعي الوزارة لتوثيق وتحليل البيانات الوطنية بما يخدم مسارات التنمية المستدامة في ليبيا.
ودعا الوزير المؤسسات الحكومية ومراكز المعلومات إلى تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط من خلال تزويدها بالبيانات الدقيقة والحديثة، لما لذلك من أثر مباشر في حساب وتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعد الأساس لوضع السياسات التنموية الرشيدة.
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى تطوير منظومة المؤشرات الوطنية وبناء قاعدة معرفية تسهم في دعم صانعي القرار وتوجيه الخطط والسياسات العامة نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي.