ليبيا تبحث سبل المواءمة بين الاستثمار والحفاظ على «البيئة الساحلية»

مصدر الصورة

في إطار جهود وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار المسؤول، تم افتتاح الحوارية الوطنية بعنوان “الشواطئ والأحياء البحرية بين الاستثمار والحفاظ البيئي.. نحو سياحة بيئية أكثر استدامة”، في قاعة شحات بفندق كورنثيا – طرابلس، وجرى تنظيم الفعالية بشكل مشترك بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومنظمة الإنماء لدعم الشباب والمرأة.

وشهد افتتاح الفعالية وزير السياحة والصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني، إلى جانب عدد من الوزراء منهم وزير التخطيط، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتأهيل، بالإضافة إلى وكلاء وزارات السياحة، الثقافة، والشباب، وممثلين عن الهيئات الأكاديمية والبحثية وكليات وأقسام السياحة، وعدد من المهتمين بالشأنين البيئي والسياحي.

واستهلت الفعالية بكلمة سميرة بدر الدين المسعودي، رئيس اللجنة التحضيرية، التي أكدت أن الحوارية تهدف إلى بناء رؤية وطنية متكاملة لتحقيق التوازن بين الاستثمار والتنمية السياحية من جهة، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية من جهة أخرى، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أثنى وزير السياحة على مبادرة تنظيم هذه الحوارية، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي والحفاظ البيئي يعد أولوية استراتيجية للوزارة، وأن التنمية السياحية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مراعاة البعد البيئي والاجتماعي في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.

وتوزعت أعمال الحوارية على أربعة محاور رئيسية تناولت:

القيمة السياحية للساحل الليبي.

الوضع الراهن للبيئة البحرية – التحديات والمخاطر.

الاستثمار السياحي والآثار البيئية.

دور القطاعين العام والخاص في حماية البيئة البحرية والمعايير التصميمية للمشروعات السياحية.

كما تضمنت الفعالية عروضًا مرئية توعوية حول جمال وتنوع السواحل الليبية، إلى جانب عرض تعريفي لشركة “المرح 2” تناول نماذج من مشروعات السياحة المسؤولة التي تعتمد على مبادئ الحفاظ البيئي.

واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة تناولت آليات مواءمة الاستثمار مع الحفاظ البيئي، حيث تم التوصل إلى جملة من التوصيات التي أكدت على:

اعتماد معايير الاستدامة البيئية في تخطيط وتنفيذ المشاريع السياحية.

تأسيس برنامج وطني لمراقبة جودة المياه البحرية باستخدام محطات قياس التلوث.

حماية الشواطئ من العشوائيات والاستخراج غير المنظم لمواد البناء.

إصدار تشريعات خاصة بإدارة الشواطئ وتنظيم أنشطة الغوص البحري.

تفعيل الرقابة على الصيد والتوسع العمراني في المناطق الساحلية.

إشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية والبرامج البيئية.

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات حماية البيئة والتنوع البحري.

وفي ختام الحوارية، أكد المشاركون على أهمية بلورة استراتيجية وطنية لإدارة وتنمية السواحل الليبية وفق مبادئ الاستدامة، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويعزز من مكانة ليبيا كوجهة سياحية بيئية مميزة في المنطقة.