تجمع الأحزاب يُدين العبث القضائي ومحاولة شرعنة القيادة العسكرية

مصدر الصورة

أدان تجمع الأحزاب الليبية ما وصفه بالعبث القضائي الممنهج ومحاولة شرعنة القيادة العسكرية عبر كيان قضائي معدوم.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال التجمع إنه تابع بقلق بالغ ما صدر مؤخراً عما يُسمى بـ”المحكمة الدستورية العليا” في مدينة بنغازي، من حكمٍ يقضي بتحصين قرار مجلس النواب بشأن تعيين من يُعرف بالقائد العام للجيش الليبي، وذلك على الرغم من أن المحكمة العليا – الدائرة الدستورية – كانت قد أصدرت حكمها رقم (70/9ق) القاضي بعدم دستورية القانون رقم (5) لسنة 2023 المنشئ لتلك المحكمة، واعتبرت أن إنشاءها يمثل عدواناً على اختصاص القضاء الدستوري الأصيل المنعقد للمحكمة العليا وحدها.

وأشار البيان إلى أن صدور هذا الحكم عن جهة قضائية محكوم بعدم دستوريتها يُعد سابقة خطيرة وعملاً باطلاً ومنعدم الأثر، ويشكل تدخلاً فجاً في السلطة القضائية وتوظيفاً لها لخدمة أغراض سياسية تهدف إلى حماية أشخاص وهيئات خارج إطار الشرعية، يتعارض وجودها مع روح القانون ومبدأ وحدة الدولة.

وفي التوصيف القانوني والسياسي، أوضح البيان أن ما جرى يُمثل جريمة اغتصاب للسلطة القضائية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، ويُعد الحكم الصادر عن المحكمة المزعومة عديم الأثر القانوني، ويُصنَّف في حكم ” العمل المنعدم ” الذي لا يُرتب أي التزام أو مشروعية.

ووفقا للبيان، فإن محاولة تحصين قرارات سياسية أو عسكرية من الرقابة القضائية تمثل جريمة دستورية قد ترقى إلى حدّ الخيانة العظمى لأنها تستهدف هدم أسس العدالة وتقويض ما تبقى من الثقة في القضاء الليبي. ثانياً: في الموقف الوطني

واعتبر التجمع أن ما حدث وصمة عار في جبين من تورط في هذا العبث القضائي، ودعا إلى محاسبة الهيئة المشبوهة التي أصدرت الحكم، ومساءلة القضاة المنخرطين فيها تأديبياً وجنائياً أمام الجهات المختصة.

وحمَّل البيان مجلس النواب المسؤولية السياسية والقانونية عن استمراره في إحياء كيان قضائي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، واعتبر كل ما يصدر عن المحكمة المزعومة باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية والوطنية.

ووجه التجمع نداءً عاجلاً إلى كل الجهات الوطنية والدولية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والمتمثلة في:

وأكد التجمع أن استمرار هذا الانحراف القضائي والسياسي يُهدد بتمزيق ما تبقى من الدولة الليبية ويقوض فرص الاستقرار والسلام، ولا سبيل لإنقاذ الوطن إلا بإعادة الاعتبار لسلطة القانون، ومحاسبة كل من يستخدم القضاء لتغطية طموحات شخصية أو مشاريع عسكرية خارجة عن الشرعية.

كما أكد تجمع الأحزاب الليبية أن السكوت عن هذه الجريمة لم يعد ممكناً، وأن الدفاع عن وحدة القضاء هو دفاع عن بقاء الدولة نفسها، وأنه سيعمل بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية لعرض هذه الواقعة على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل المنابر الدولية ذات الصلة.