أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول حكم ما يسمى المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط، معتبرًا الحكم تهديدًا لوحدة السلطة القضائية ويمثل خطوة خطيرة تسيّس القضاء وتعمق الانقسام في ليبيا.
وشدد المجلس في بيانه على أن الرقابة الدستورية الحقيقية والشرعية منوطة بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع المحكمة المستحدثة التي تفتقد للتوافق السياسي، ورفض أي خطوات أحادية تضر بوحدة البلاد ومؤسساتها.
وأكد المجلس دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، مطالبًا بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والتوازن بين السلطات في البلاد.