أعلنت اللجنة المكلّفة بمتابعة اتفاق تعزيز الاستقرار بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ المرحلة الأولى بخروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج نطاق طرابلس الكبرى.
وأوضحت اللجنة أن المرحلة الثانية من الخطة تشمل تجميع كل جهاز أمني داخل العاصمة في مقر رئيسي واحد مخصّص له والانسحاب من جميع المواقع.
وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة الثالثة تقضي بتسليم مديرية الأمن مسؤولية تأمين العاصمة من لجنة فض النزاع.
هذا والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تعزيز الاستقرار وتفعيل الإطار المؤسسي، المشكلة بموجب القرار رقم 401 لسنة 2025 م، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
وفي مستهل اللقاء، استعرضت اللجنة مع الرئيس الخطوات الأولية المتخذة بشأن المهام المكلفة بها، حيث تم التأكيد على توجيهات القائد الأعلى بضرورة ضبط الأمن واستتبابه في العاصمة.
كما تم التأكيد على العمل المستمر لتثبيت وقف إطلاق النار، وإخلاء المدينة من المظاهر العسكرية، والالتزام الكامل من قبل الأطراف بضرورة الانخراط والتقيد بعمل اللجان المكلفة.
وأوضحت اللجنة التزامها بتقديم تقارير دورية أسبوعية عن أعمالها لفخامة الرئيس ودولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.