عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، رقم 452 لسنة 2025، والذي يختص بالتواصل مع صندوق التأمين الصحي لتفعيل نظام التأمين الصحي لجميع موظفي القطاع العام بالدولة، اجتماعها الأول اليوم بديوان الوزارة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة قرار الوزير وبنود الاجتماع الرابع للوزارة، بالإضافة إلى نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها إدارة التفتيش الوظيفي لصندوق التأمين الصحي.
ونقل رئيس اللجنة تأكيد الوزير على أهمية حماية موظفي القطاع العام أثناء تأدية مهامهم، وكذلك عند بلوغهم سن التقاعد، وضمان تمتعهم بمزايا التأمين الصحي وتوفير الرعاية الصحية لهم جميعًا، وذلك تطبيقًا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.
ويُعد تنفيذ هذا المشروع خطوة إدارية هامة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي لكافة الموظفين المشمولين بهذا النظام، متمنين للجنة التوفيق والنجاح في مهامها.