في خطوة مهمة نحو تعزيز جهود المصالحة في مدينة مرزق، التي شهدت نزاعًا دامياً عام 2019 أسفر عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف، اتفق شيوخ قبيلتي التبو والأهالي، بمشاركة وسطاء محليين وممثلين عن الحكومة، على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية قبل البدء في عمليات الحفر واستخراج الجثامين بهدف تقديم إجابات لأسر المفقودين.
وعُقد الاجتماع في طرابلس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور 18 شخصاً من مختلف الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة أوامر الاعتقال الصادرة بحق 219 شخصاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع، والتي لم تُنفذ حتى الآن.
وفي تصريح له، قال محمد حمزة، أحد الوسطاء المشاركين من مدينة سبها: “لا وجود للحياة بدون استقرار في مجتمعاتنا، فالحياة تصبح مرادفاً للخوف.”
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المجلس الرئاسي، ومكتب التنسيق الدولي في وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى المجلس الوطني للحقوق والحريات.
وتناول اللقاء النتائج الأولية والتوصيات التي ستدرج في التقرير المزمع إصداره من قبل بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
والتقرير، الذي يتناول حالات الاختفاء القسري وتجاوزات حقوق الإنسان التي وقعت خلال التقدم العسكري للجيش الوطني الليبي نحو طرابلس عام 2019، يسعى إلى دعم المساءلة ويوجه الأنظار إلى جهود المصالحة المستمرة ويعرض رؤى لتحقيق السلام المستدام والعدالة.
من جانبه، قال محمد أمين، أحد الوسطاء من مرزق: “لقد تسبب هذا النزاع في انقسام هائل بين المجتمعات المحلية، وزرع الكثير من الكراهية. فالنزاعات تنشب بسهولة، ولكن إعادة السلام أمر صعب للغاية.”
يُنتظر من هذه الجهود أن تساهم في معالجة آثار النزاع وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للنازحين والمجتمع المحلي في مرزق.