أكد اجتماع دولي ترأسته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا على دعم خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه لحل الأزمة الليبية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن الولايات المتحدة وبصفتها الرئيس عقدت اجتماعًا لمسؤولين كبار يمثلون مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى، لمناقشة بناء الأسس الاقتصادية من أجل الوحدة والأمن في ليبيا.
وأكدت الولايات المتحدة مجددًا الالتزام القوي للمجتمع الدولي بدعم تقدم ليبيا على طريق المزيد من الوحدة والأمن والاستقرار والازدهار، ورحبت بالإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتة، ووجّهت الشكر لها على عملها الممتاز للمساعدة في دفع العملية السياسية الليبية، كما شجعت المشاركين في الاجتماع على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتطوير خريطة الطريق السياسية وتيسير حوار ذي معنى بين مجموعة واسعة من الأطراف الليبية.
وأبرزت واشنطن أهمية تكامل الأمن بين شرق وغرب ليبيا من أجل تسهيل زيادة مساهمة ليبيا في الاستقرار والأمن الإقليميين، وأشادت بدعم المشاركين في الاجتماع لتعديل حظر الأسلحة الأممي في عام 2025، مما أتاح اتخاذ خطوات أولية، بما في ذلك التدريب المشترك والمساعدة الفنية، لتعزيز التكامل الأمني بين الشرق والغرب، كما ناقش المشاركون كيفية البناء على هذه المكاسب لتعزيز قدرة ليبيا على توفير أمنها الذاتي.
وشددت الولايات المتحدة خلال الاجتماع، على أن الأسس الاقتصادية القوية ضرورية لإنشاء ليبيا أكثر أمنًا وقوة وازدهارًا، وأكدت الحاجة إلى عمل المشاركين معًا لتعزيز المؤسسات المستقلة والتكنوقراطية الرئيسية مثل المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، لتمكين هذه المؤسسات من دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وتعزيز بيئة أعمال مستقرة.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن الجهود الدولية المنسقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص للاستثمار وحماية موارد البلاد يمكن أن تكون محركًا لتحقيق مزيد من الوحدة والازدهار.
كما رحبت الولايات المتحدة بدعم المشاركين لخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى بناء توافق بين الأطراف الليبية، وأكدت أن توحيد المؤسسات السياسية أمر حاسم لتعزيز الازدهار لجميع الليبيين، وكذلك لتمكين ليبيا من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استخدام أراضيها في انتشار تهديدات مثل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة.
هذا وناقش المشاركون وجهات نظر بلدانهم ومقارباتهم، وبحثوا خطوات مرحلية يمكن أن يساهم فيها الجميع لوضع ليبيا على مسار أكثر استقرارًا ووحدة، وتم التطرق إلى الملف الأمني والعسكري، ودمج القوات وتسليحها تحت إشراف الولايات المتحدة، والمساهمة في دعم الاستقرار، ودخول المشاريع والاستثمارات.