عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اجتماع موسع لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل إدارة التعليم الخاص بالوزارة، والبحث في سُبل معالجتها.
وتم التأكيد على أن التعليم الخاص يعد شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية، وليس منافسًا للقطاع العام، مع التأكيد على ضرورة دعم هذا القطاع من خلال رفع مستوى جودة مؤسساته التعليمية.
كما تم التطرق إلى سُبل تعزيز اختصاصات إدارة التعليم الخاص ومديري مكاتب التعليم الخاص في مراقبات التعليم بالبلديات، بالإضافة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على التشريعات واللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم الخاص.
وفيما يخص ملف التحاق التلاميذ الليبيين بمدارس الجاليات الأجنبية، تم الاتفاق على إصدار قرار بإلغاء قبولهم في هذه المدارس داخل ليبيا.
كما تم استعراض الخطوات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم في متابعة مؤسسات التعليم الخاص الدولي ومناهجها الدراسية.
واختتم الاجتماع بالتوافق على عقد اجتماع آخر في مطلع أكتوبر القادم، يضم لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون التعليم الذي تعمل الوزارة على إعداده، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية والإطار التشريعي المنظم لها.
هذا وضم الاجتماع لجنة شؤون التعليم بالمجلس برئاسة الدكتور عزالدين أبوراوي، ونائب رئيس اللجنة الدكتورة سلطنة المسماري، وأعضاء اللجنة علي الصول، محمد الواعر، ووزير التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، المهندس جمعة خليفة الجديد، بحضور إدارة التعليم الخاص بالوزارة ومراقبي التعليم بالبلديات من سرت إلى طبرق.