عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الدائرتين الانتخابيتين زليتن وبني وليد اجتماعاً تشاورياً مشتركاً بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية بالمدينتين، لمناقشة مقترح تعديل قانون الإدارة المحلية.
وأعرب المشاركون عن رغبتهم في تعديل مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه لا يلبي تطلعات المواطنين في دوائرهم ولا يحقق العدالة في توزيع الموارد والصلاحيات. وشددوا على حرصهم الجماعي على حماية حقوق أهالي زليتن وبني وليد، ورفضهم لتهميش دورهما أو فرض صيغ إدارية قد تضعف وحدات الإدارة المحلية.
واتفق المجتمعون على توسيع نطاق التشاور مع المناطق المجاورة بهدف بلورة مقترحات توافقية وعملية تسهم في تطوير نظام الإدارة المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصورات بديلة ورفعها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، مؤكدين أن هذا الحراك يعكس إرادة شعبية متزايدة تدعو إلى العدالة، واللامركزية الحقيقية، وتكافؤ الفرص بين جميع المدن الليبية.