‏في ظل تقارب تركيا وحفتر.. هل تسعى حكومة الدبيبة لاسترضاء اليونان؟ ‏

مصدر الصورة

يعود إلى الواجهة السياسية الليبية ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، التي تواجه معارضة شرسة من اليونان ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، فبينما تسعى تركيا للتقارب مع الشرق الليبي لضمان تمرير موافقة النواب على الاتفاقية تحركت اليونان نحو الحكومة في طرابلس لبدء محادثات لمحاولة إعادة ترسيم المنطقة الاقتصادية جنوب جزيرة كريت.
‏
‏
بيان مفاجئ
وزارة الخارجية اليونانية أعلنت، في بيان لها، بدء إجراءات ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع حكومة الدبيبة.
‏

وجاء الإعلان عقب لقاء وزير الخارجية اليوناني “جورجوس غيرابيتريتيس” بالقائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الوحدة “طاهر الباعور”، أمس الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا.

وجاء في بيان الخارجية أن الطرفين اتفقا على إطلاق خط جوي مباشر بين أثينا وطرابلس، وتنظيم بعثة أعمال يونانية إلى ليبيا خلال الخريف المقبل.

وأكد وزير الخارجية اليوناني خلال اللقاء تمسّك بلاده بالقانون الدولي وقانون البحار، مجددًا رفض أثينا والاتحاد الأوروبي للمذكرة البحرية التركية الليبية واعتبارها “باطلة وغير ذات أثر قانوني”، وفقا لبيان الوزارة.

تفاوض جديد

وفي أول تعليق حول بيان الخارجية اليونانية، قال رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة، إن اللقاء لم يكن خاصا بعملية ترسيم الحدود ولكن بجملة مواضيع، من بينها الدعوة للتشاور بشأن إمكانية بدء عملية تفاوض جديدة لترسيم الحدود البحرية، تأخذ في الاعتبار كل المستجدات.
‏
‏وأضاف، في تصريح لمنصة فواصل، أن ليبيا أعلنت جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة ونشرتها بالوثائق والإحداثيات والخرائط لدى الأمم المتحدة وأصبحت معلومة لدى الجميع.
‏
‏ولفت إلى أن أي تفاوض سيأخذ في عين الاعتبار هذه المنطقة الاقتصادية لتكون المناقشة في إطارها.

‏استفادة

‏بالمقابل، أكد مصدر صحفي من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لموقع “العربي الجديد”، أن الحكومة في طرابلس تحاول الاستفادة من موقف اليونان بوصفه وسيلة لعدم استحواذ سلطة حفتر بالكامل على مزايا التحالف مع تركيا.
‏
‏ولفت المصدر نفسه إلى أن الانقسام الليبي الحاد بين سلطتي الشرق والغرب يؤثر على مسار إنهاء الخلاف في قضية الحدود البحرية.
‏
‏وأشار المصدر إلى انخراط واشنطن في الملف عبر إيطاليا لإطلاق مساعٍ لتقريب وجهات النظر في إطار شراكة متوسطية تستفيد فيها كل الأطراف، ومنها مصر، من مناجم منطقة المتوسط الغنية بالغاز.

مكسب كبير
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصادقة إدارة بنغازي على اتفاقية الاختصاص البحري الموقعة بين تركيا وطرابلس ستكون مكسبًا كبيرًا من منظور القانون الدولي.

وأضاف، في حديثه مع الصحفيين خلال رحلة عودته من قطر، إن تركيا تحافظ على إجراء حوار بناء ومفتوح مع شرق البلاد وغربها، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار أردوغان إلى أن هدف تركيا هو حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، لافتًا إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع هذه الأهداف.

وعن علاقاته في الشرق الليبي، أكد أردوغان أن السياسات الأخيرة تطورت نحو فتح قنوات دبلوماسية ليس مع طرابلس وحدها بل مع شرق ليبيا.

‏رفض مستمر
‏وكانت اليونان قد رفضت، في رسالة رسمية بعثتها للأمم المتحدة في 3 سبتمبر الجاري، مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة عام 2019.
‏
ودافعت أثينا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مع مصر عام 2020، مشددة على أن الاتفاقية تمت بين دولتين متقابلتين الساحل وتتوافق مع القانون الدولي.

وأشارت الرسالة إلى أن تقديم ليبيا لحدود منطقتها الاقتصادية الخالصة كان باستخدام خطوط أساس متنازع عليها، مما يؤثر على شرعية الطلب. ‏

موقف مصر

وكشفت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن مصر قامت مؤخرا بمسوحات في مناطق بحرية على طول حدودها الغربية، ما يمثل رفضًا عمليًا لاتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا.

وحسب الصحيفة، فإن سفينة الأبحاث الزلزالية “رامفورم هايبريون” بدأت عملها في 21 أغسطس، في مياه تطالب بها ليبيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019.

وأشارت إلى أن القاهرة رفضت هذا الادعاء قبل ثلاث سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 595 الموقع في تاريخ 11 /ديسمبر 2022، الذي حدد الحدود البحرية الغربية لمصر مع ليبيا.

وأضافت “كاثيميريني” أن منطقة المسح المصرية تشمل جزءاً من منطقة بحرية منحتها الحكومة في طرابلس في يونيو الماضي لشركة النفط الحكومية التركية (TPAO)، وتحديداً القسم الشرقي من الكتلة رقم 4 في ليبيا.

ويشير مراقبون لكون هذا التحرك المصري بإجراء مسوحات بحرية قرب حدودها الغربية مع ليبيا، يمثل ردا عمليا على مذكرة التفاهم البحرية بين أنقرة وطرابلس والتي رفضتها القاهرة منذ توقيعها عام 2019، حيث تهدف الخطوة ـ وفق مراقبين ـ إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقية والتشكيك في قانونية الامتيازات وبالتالي إرباك الاستثمارات التركية.

دعم أوروبي

ووصف البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقية التركية الليبية في البحر المتوسط، بأنها خطوة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، وتخالف قانون البحار.

وأكد بيان القمة الأوروبية إدانة المجتمعين مجدداً الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا لأنها تجاهلت مطالبة اليونان وقبرص ببعض المناطق.

إجماع ليبي
وفي يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها خلافاً دبلوماسياً بين ليبيا واليونان، حيث استدعت حكومة الدبيية السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بالخطوات الأحادية التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.

وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد، رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم. ‏

وقالت وكالة “ترك برس”‏ إن من المقرر أن يصوت مجلس النواب الليبي على الاتفاقية خلال جلسة مخصصة لذلك، لكنه يواصل تأجيلها وسط أنباء عن ضغوط مصرية للتراجع عن الخطوة.