الإطار الزمني لخريطة الطريق الأممية.. هل يكفي لتسوية الأزمة الليبية؟

مصدر الصورة

قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، نهاية الشهر الماضي لمجلس الأمن، خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية، ارتكزت على ثلاثة ركائز رئيسية، هي إعداد إطار انتخابي واضح وتشكيل حكومة تنفيذية موحدة وإطلاق حوار مهيكل يشمل مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية.

تيتيه أوضحت أن تنفيذ الخطة يحتاج ما بين 12 و18 شهراً، على أن يشمل الجدول الزمني خلال الشهرين الأولين إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار التعديلات الدستورية والتشريعية، يلي ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة.

لكن بعد مرور ثلاثة أسابيع على إعلان الخطة، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن فعلاً إنجاز هذه المراحل ضمن المدة المقترحة؟

المدة القصوى منطقية
المحلل السياسي السنوسي إسماعيل رأى، في تصريح لـ”الرائد”، أن الالتزام بمهلة الشهرين للتوافق بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة ـ أمر صعب، لكنه اعتبر أن المدة القصوى (18 شهراً) لإنجاز الانتخابات ـ منطقية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي ستؤثر بدورها على نتائج الاستحقاق المقبل.

غير واقعي
في المقابل، شكّك عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في إمكانية تطبيق الجدول الزمني المقترح، معتبراً أن مهلة الـ18 شهراً غير واقعية بسبب التغيرات المستمرة في التحالفات السياسية، مؤكداً أن العملية ستحتاج إلى وقت أطول.

إرادة جدية
ومن جهته، قال عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي، صالح المخزوم، أن الخطة التي طرحتها البعثة الأممية تحمل للمرة الأولى تواريخ واضحة وخطوات عملية قد تفتح الباب أمام تسوية سياسية.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الرهان على إنجاز التعديلات الدستورية والقانونية خلال شهرين يحتاج فقط إلى إرادة سياسية جدية، محذرًا من أن استمرار تدخل “سلطات الأمر الواقع” قد يعرقل أي تقدم.

وأكد المخزوم أن نجاح هذه الخطة يتطلب دعمًا دوليًا صريحًا وعقوبات واضحة ضد المعرقلين، معتبرًا أن الخوف من التغيير يعني القبول باستمرار الفساد والانقسام، بينما المطلوب اليوم هو المضي نحو حكومة واحدة جديدة وانتخابات حقيقية تنهي حالة الجمود.

بدوره، شدد عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي، عبدالسلام أبوغالية على ضرورة الشروع الفوري في التنفيذ، وفتح مفاوضات بلا شروط مسبقة، إلى جانب إقرار ضمانات عملية لمحاسبة المعرقلين حتى لا يُعاد إنتاج الفشل.

برأيك.. هل ستنجح البعثة الأممية في احترام الإطار الزمني المحدد (12 – 18 شهراً)، أم أن تعقيدات الواقع السياسي ستعرقل التنفيذ؟