- ليبيا والجزائر تبحثان «فتح معبر الدبداب» وتفعيل اللجنة المشتركة
- ليبيا ونيجيريا تعيدان إحياء مشروع «خط الغاز العملاق» نحو أوروبا
- الحرب على غزة.. غارات إسرائيلية على اليمن وإدانات متواصلة للهجوم على قطر
- إيقاف عدد من موظفي «المعهد العالي للعلوم والتقنية» في نالوت
- تكالة والسفير المصري يبحثان مستجدات الأزمة الليبية
- ضبط مطلوبين بقضايا جنائية متنوعة في طرابلس
- إسرائيل تقصف اليمن.. تفاصيل "أطول طلعة جوية" منذ بدء الحرب
- ولي العهد السعودي: غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت
- ضربات إسرائيلية في اليمن.. والحوثيون يتوعدون بـ"رد قوي"
- ولي العهد السعودي: غزة أرض فلسطينية.. ونرفع القدرات الدفاعية
- قصف إسرائيلي يستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء
- خبراء يتحدثون عن دور الذكاء الاصطناعي في "هجوم الدوحة"
- إعلام إسرائيلي: نتنياهو لن يعترف بفشل عملية اغتيال قادة حماس بقطر
- أمير قطر يُعلق على زيارة رئيس الإمارات إلى الدوحة
- بعد أن أصبحت هدفا.. هل يمكن أن تستمر قطر بدور الوسيط؟
- بولندا طلبت تفعيلها للرد على روسيا.. ماذا تقول المادة 4 من ميثاق الناتو؟
- نتنياهو مجددا أمام المحكمة بتهم الفساد والرشوة
- إسرائيل تقصف اليمن بـ30 قنبلة وتخلف عشرات الضحايا والحوثيون يتوعدون
المركزي يبحث مع الاقتصاد والتجارة إجراءات تنظيم الاستيراد وسوق الصرف
في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية في ليبيا، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماعاً موسعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بحضور عدد من الإدارات المختصة من الجانبين.
وتركز الاجتماع، الذي عقد مؤخراً، على أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لتنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة لاستقرار الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي، بهدف تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وشدد الطرفان على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار ضمن سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، بشرط تقديم ما يثبت مصدر الأموال. كما تم التأكيد على منع إعادة تصدير السلع التي تتجاوز نسبة المكون الأجنبي فيها 70%، وذلك حفاظاً على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
واتفق الجانبان على إطلاق منظومة تتبع السلع، التي تهدف إلى مراقبة حركة السلع المستوردة من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل. كما سيتم تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع (H.S Code)، بهدف ضبط السوق من حيث الأسعار ومواصفات السلع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.
المصدر:
عين ليبيا
