الحكم المحلي تبحث تسريع مشاريع التنمية والموارد المائية بالبلديات

مصدر الصورة

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التنمية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية، محمد الدرسي، اجتماعاً موسعاً بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، وقرابة 37 عميد بلدية، لمناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بإجراءات التعاقد على مشاريع التنمية المحلية للعام 2025، واستعراض التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الإجراءات

وأكد الدرسي أن الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه البلديات ومواطن القصور في الإجراءات التعاقدية، والعمل على تذليلها لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتقليل الروتين المعطل، مع الحفاظ على الشفافية وحماية المال العام وضمان مرونة التنفيذ.

وأضاف أن تعزيز الآليات الإدارية لإجراءات التعاقد يمثل ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع التنمية المحلية، بما يحقق المصالح العامة ويعزز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.

الوزارة تبحث تنفيذ مشروع إدارة الموارد المائية على مستوى البلديات

عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي، عبد السلام القاضي، اجتماعًا اليوم الاثنين، ضم ممثل إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الموارد المائية، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة البيئة، والفريق الفني من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

كما شارك ممثلون عن السفارتين الإيطالية والألمانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وممثلون عن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وركز الاجتماع على بحث سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مشروع “إدارة الموارد المائية على مستوى البلديات في ليبيا”، الذي تنفذه الوكالة الإيطالية على المستوى المحلي، ومشروع “آليات إدارة الموارد المائية” الذي تنفذه الوكالة الألمانية على المستوى الوطني، ضمن برنامج أوسع بعنوان “وسائل إدارة الموارد المائية” الممول من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية وحوكمتها على المستويين الوطني والمحلي.

وأكد عبد السلام القاضي أن المشروع يهدف إلى دعم البلديات لتمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه نقية وخدمات صرف صحي آمنة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدراتها الفنية والإدارية.