وزير الاقتصاد يتابع التحول الرقمي والمشروعات الاستثمارية ويشدد على ضبط الأسعار

مصدر الصورة

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الشهري يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 برئاسة الوزير محمد الحويج، بحضور وكيل الوزارة للشؤون العامة والتجارية سهيل أبوشيحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبد العزيز الشاوش، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.

وخصص الاجتماع لمتابعة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها، وخاصة ربط منظومة السجل التجاري، وإدراج بيانات الشركات العامة والخاصة والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية، وربط العلامات التجارية والوكالات بالمنظومة، إضافة إلى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والشفافية.

كما استعرض المجتمعون مراحل تنفيذ مشروع الخارطة الاستثمارية، حيث قدّم رئيس الهيئة تقريرًا تضمن حصر الفرص الاستثمارية في مختلف المناطق بالتعاون مع البلديات، واستكمال إدراج البيانات عبر المنصة الإلكترونية.

وأكد الشاوش أن قطاع الاستثمار شهد نمواً ملحوظاً في ظل حكومة الوحدة الوطنية، موضحاً أن عدد المشاريع المعتمدة بلغ 744 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بـ50 مليار دينار ليبي، شملت قطاعات الصناعات الغذائية، مواد البناء، الخدمات، التنمية، الزراعة المائية، الطاقة المتجددة، الصحة والتعليم.

وناقش الاجتماع آليات تطوير المناطق الحرة والخاصة والحدودية كمراكز لجذب الاستثمارات وتنشيط التجارة الخارجية، إلى جانب بحث سبل تأهيل محاور العبور التجارية التي تربط ليبيا بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز الحركة التجارية ويحقق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.

كما جرت مناقشة نشاط اللجان والفرق الفنية المكلفة بمتابعة أسعار السلع الغذائية والأدوية والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، مع التشديد على حماية المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد الحويج أهمية الإسراع في إعداد تصور يحدد الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية لضبط السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة استكمال إجراءات إحالة بيانات الموظفين إلى وزارة المالية، وفقاً لمبادرة “راتبك لحظي”، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.