أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الشركة الليبية السودانية للاستثمار والتنمية احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد بحث دلائل انحرافه عن مقتضيات المصلحة العامة في إدارة عقد توريد معدات صناعة الأعلاف بقيمة 748,000 دولار.
وأظهرت التحقيقات وجود إساءة أدت إلى إضرار بالمال العام، نتيجة صرف مبلغ العقد دون استلام المعدات المتعاقد عليها.
وبناءً على هذه المعطيات، قرر المحقق اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي لحين استكمال إجراءات التحقيق.
هذا وتواصل السلطات القضائية في ليبيا جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الشركات العامة والخاصة، عبر متابعة العقود والمشتريات الكبرى والتأكد من التزام المسؤولين بمقتضيات المصلحة العامة، وتشمل هذه الجهود التحقيق في حالات صرف الأموال دون استلام الخدمات أو المعدات المتعاقد عليها، وسوء إدارة الموارد المالية، بما يؤدي إلى إضرار بالمال العام.