مجلس الأمن يرحب بخارطة الطريق السياسية في ليبيا ويدعو لتوحيد المؤسسات

مصدر الصورة

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في 21 أغسطس الماضي، والتي عرضت خلالها خارطة الطريق المقترحة لدفع العملية السياسية في ليبيا قُدمًا، بقيادة وملكية ليبية خالصة.

وتضمنت خارطة الطريق أهدافًا رئيسية، من بينها إنهاء المرحلة الانتقالية، وتوحيد المؤسسات، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرًا، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024). كما دعت الخطة إلى إطلاق حوار وطني مهيكل يضم مختلف أصحاب الشأن في ليبيا.

وحث أعضاء المجلس المؤسسات الليبية على العمل بروح التعاون والشفافية والنية الصادقة، بعيدًا عن أي شروط مسبقة، والتوصل إلى حلول توافقية تضمن تقدم العملية السياسية بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما جددوا دعوتهم للمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود.

وفي السياق ذاته، رحب المجلس بإحياء لجنة المتابعة الدولية المعروفة بـ”عملية برلين”، مشجعًا على مواصلة تطويرها، ومؤكدًا أهمية التقدم في ملف توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة وترتيبات مالية تدعم استقرار النظام المالي في البلاد.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء هشاشة الوضع الأمني، مشددين على أهمية الحفاظ على الاستقرار العام واحترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020، داعين الأطراف كافة إلى تجنب أي خطوات أحادية قد تزعزع الأمن أو تُعرض المدنيين للخطر.

كما أشادوا باستكمال انتخابات المجالس البلدية في 34 بلدية، مثمنين دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولاحظوا تعليق الانتخابات في عدد من المناطق. ولفتوا إلى أهمية ضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية بشكل كامل ومتساوٍ وآمن.

واختتم مجلس الأمن بيانه بتأكيد دعمه لمسار السلام والاستقرار في ليبيا، مشددًا على احترامه الكامل لـسيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.