عقدت اللجنة المشتركة المكلّفة بمعالجة ملف التأمين الطبي، والمشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (354) لسنة 2025، اجتماعها الأول اليوم، برئاسة وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المستشفيات، سعدالدين عبدالوكيل، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة التأمين الطبي، ومجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع وضع آلية عملية لمراجعة العقود المبرمة مع شركات التأمين، إضافة إلى دراسة ومراجعة لائحتي الأقساط والتعويضات، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام التأمين الطبي وضمان كفاءته وعدالته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنظيم القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمين الطبي، بما يواكب التحديات الحالية ويعزز من جودة الرعاية الصحية.