هيئة الرقابة تدين التهديدات التي طالت أعضاءها وموظفيها

منذ

مصدر الصورة

أعربت هيئة الرقابة الإدارية عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتهديدات والضغوط المتنوعة التي تعرض لها عدد من أعضائها وموظفيها، في محاولة واضحة لثنيهم عن أداء مهامهم المكلفين بها بموجب القانون رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته.

ووصفت الهيئة هذه التصرفات بأنها تمثل تعديًا صارخًا على مؤسسة رقابية سيادية مستقلة، واعتداءً على صلاحياتها وولايتها القانونية، ومحاولة غير مشروعة لإعاقة جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة أداء مهامها دون تردد، وبمعزل عن أي تجاذبات أو انقسامات سياسية، انطلاقًا من مسؤوليتها في بسط الرقابة الشاملة على مختلف الجوانب الإدارية والمالية والمعلوماتية بالجهات الخاضعة لاختصاصها، وبما يلبّي تطلعات المواطنين نحو دولة قائمة على سيادة القانون وتكافؤ الفرص.

وشددت على أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية كوادرها، مستندة في ذلك إلى الصلاحيات التي خولها لها القانون، بما يشمل سلطة الضبط والاستدلال والتحقيق والاتهام بنوعيه الإداري والجنائي، إلى جانب تعاونها المستمر مع مكتب النائب العام.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على عزمها المضي قدمًا في أداء واجباتها، ترسيخًا لقيم النزاهة وتعزيزًا لثقة المواطنين في العمل الرقابي، وتحقيقًا للأهداف التي أنشئت من أجلها.