قالت نائبة الرئيس والمتحدثة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة.
وأضافت كالاس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “أمنا” اليونانية، أن الاتفاق “لا يتوافق مع القانون العرفي القائم على قانون البحار، ولا يمكن أن ينتج عنه عواقب قانونية على دول ثالثة”.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعتقد بقوة أنه يجب تسوية نزاعات ترسيم الحدود البحرية بالوسائل السلمية، خاصة عبر المفاوضات، بحسن نية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
واوضحت كالاس أن “الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في وجود بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويستمر في توقع أن تحترم جميع الدول سيادة وحقوق جميع الدول الأعضاء، وفقًا للقانون الدولي، وقانون البحار”.
وتابعت أن “الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء يظل شرطا أساسيا لضمان بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط”.