أكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئات النقدية المتمثلة في العشرون ديناراً بالإصدارين الأول والثاني، والخمسة دنانير بالإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل، والدينار الواحد بالإصدارات السادس والسابع والأول، والتي تقرر سحبها من التداول، لا تزال قانونية وصالحة للتداول، وقبولها واجب في جميع المعاملات اليومية بما في ذلك لدى المصارف التجارية، وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، المحدد لانتهاء فترة السحب.
وأوضح المصرف أن جميع حقوق المواطنين محفوظة بالكامل، مؤكداً أن أي حامل لهذه الأوراق لن يتضرر طالما تم إيداعها في المصارف ضمن المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن المصارف التجارية ستباشر في استلام هذه الفئات وإيداعها لدى المصرف المركزي تدريجياً وتوفير البدائل النقدية حتى الموعد النهائي.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة الاعتماد فقط على البيانات والتوضيحات الرسمية الصادرة عنه باعتباره الجهة الوحيدة المخولة والموثوقة في هذا الشأن.