لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية تؤكد التزامها بدعم الاستقرار وتطالب بانضباط القوات

مصدر الصورة

أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي، في بيان صادر اليوم، متابعتها الدقيقة للتحركات العسكرية الأخيرة في العاصمة طرابلس وبعض المناطق الأخرى، مشددة على التزامها الكامل بمهامها في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي.

وشددت اللجنة على ضرورة التمسك بمبدأ الشرعية في كافة التحركات العسكرية والأمنية، محذّرة من أن أي تحرك خارج الأطر الرسمية يعد “مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة”. كما جددت التأكيد على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.

ودعت اللجنة كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط الكامل، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية، مشددة على ضرورة عودة جميع القوات إلى مواقعها ومعسكراتها المحددة، والامتناع عن أي انتشار أو تمركز غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.

كما أشارت اللجنة إلى استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد قد يمسّ الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وفي ختام البيان، طمأنت اللجنة الرأي العام بأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وهي على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين مؤسسات الدولة.