أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء تواصل وانتشار حالات الاختفاء القسري في مختلف أنحاء البلاد، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.
وأكدت البعثة، في بيان صادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام، أن حالات الإخفاء القسري تجري بطريقة ممنهجة، وتطال شخصيات سياسية، ومعارضين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، ومسؤولين، ومواطنين على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن استمرار الحبس الانفرادي، ووجود مراكز احتجاز غير رسمية تنتشر فيها ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، يعكس نمطًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مبرزًا أن عضوين من مجلس النواب لا يزالان في عداد المفقودين.
كما سلّطت البعثة الضوء على اكتشاف مقابر جماعية وأشلاء مجهولة الهوية في طرابلس خلال شهر مايو، بعضها عُثر عليه في مواقع كانت تستخدم سابقًا كمراكز احتجاز، ما يؤكد النمط الممنهج للاختفاء القسري في البلاد.
وحذّرت البعثة من أن هذه الانتهاكات تخلق مناخًا من الخوف، وتضييقًا على الفضاء المدني، وتعزز من الإفلات من العقاب، مما يقوض فرص السلام، ويعرقل جهود إجراء انتخابات ذات مصداقية، ويعيق مسار المصالحة الوطنية.