وجّه ديوان المحاسبة، عبر مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية عبدالرزاق البيباص، مراسلتين منفصلتين إلى رئيس لجنة العطاء العام لقطاع الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، بشأن ملاحظات ترتقي لمخالفات في توريد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لصالح المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وأكد البيباص في المراسلات أن جهاز الإمداد الطبي قام بفتح وتنفيذ اعتمادات مستندية خلال عامي 2023 و2024 لصالح المركز دون التنسيق المسبق معه، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تمنح المركز صلاحية توريد احتياجاته مباشرة، بما يشمل إعداد الاحتياجات والكميات والمصادر، وأدى ذلك إلى ازدواجية في التوريد وخلل في توزيع الأدوية، فضلاً عن مخاطر على سلامة المخزون الدوائي، خاصة أن الأدوية الموردة لم تتطابق مع البروتوكولات المعتمدة بالمركز.
وأشار البيباص إلى أن لجنة العطاء العام منحت الجهاز إذنًا بإصدار اعتمادات جديدة لتوريد أدوية تخصصية ومعدات طبية بشكل غير متوافق مع قرارات مجلس الوزراء، ما يمثل مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لعمل اللجنة ويعرض المال العام للهدر.
وختم البيباص مراسلاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة والتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العملية وضمان انسياب التوريد بعيداً عن الازدواجية والتعارض، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تكدس الأدوية وانتهاء صلاحيتها، وسوء إدارة الأموال العامة.