- بدعم تركي.. افتتاح مركز «الأمل للأطفال المصابين بالأورام» في صبراتة
- الزوبي يبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة
- الأعلى للدولة يبحث خارطة الطريق السياسية وتعديلات قانون الإدارة المحلية
- الجامعة الأسمرية تتبرع بضريبة الجهاد دعماً لأهل غزة
- ترامب يتراجع عن تصريحه بشأن "نهاية حرب غزة خلال أسابيع قليلة"
- الدبيبة يبحث مع السفير البريطاني استئناف الرحلات الجوية بين البلدين
- الحرب على غزة.. القسام تكشف تفاصيل كمين بيت حانون وعشرات الجرحى باقتحام رام الله
- 27 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لمباراتي مقدونيا والتشيك
- نقلة رقمية في قطاع الصحة.. منظومة جديدة لمراقبة صرف «أدوية الإنسولين»
- رسوب جماعي في مدرسة يثير الجدل في مصر.. وتحرك وزاري
- مؤسسة النفط تبحث استقرار المرتبات وتعزيز برامج التأمين والتدريب
- ماكرون يرد على نتنياهو.. ويوضح سبب عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية
- محللون عسكريون: القوات الروسية تتقدم في منطقة أوكرانية جديدة
- ويتكوف: نأمل في إنهاء حربي أوكرانيا وغزة بنهاية العام
- انتهاء جولة مفاوضات بشأن النووي الإيراني وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
- البرازيل تندد بتصريحات إسرائيلية مسيئة ضدها
- الزمالك يتخطى فاركو وينفرد بقمة الدوري المصري
- بعد مداهمة عملاء الـ"أف بي آي" منزله.. بولتون يهاجم ترامب
الأعلى للدولة يبحث خارطة الطريق السياسية وتعديلات قانون الإدارة المحلية
عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية الثامنة بعد المائة، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول للرئيس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، وذلك بمقره في العاصمة طرابلس.
واستُهلت الجلسة بتكريم أعضاء لجنة التواصل والحوار، تقديراً لدورهم في جهود توحيد المجلس، كما تم الترحيب بانضمام العضو الجديد عن مدينة العجيلات، الدكتور ضو الترهوني، خلفاً للدكتور بشير الهوش الذي قدم استقالته مؤخراً.
وناقش المجلس خلال الجلسة مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وقدم أعضاء المجلس إحاطة حول ما تضمنته مداخلة المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن، لاسيما خارطة الطريق التي عرضتها للدفع نحو حل سياسي شامل، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وفي هذا السياق، تقرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة الخارطة وتقديم تقرير مفصل بشأنها في الجلسة المقبلة.
كما تناولت الجلسة الإجراءات الأحادية الصادرة عن مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بتعيين شاغلي المناصب العسكرية والأمنية، حيث اعتبر المجلس الأعلى للدولة هذه الخطوات مخالفة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وأكد رفضه لتلك القرارات، داعياً إلى الالتزام بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاقات الموقعة.
وفي ختام الجلسة، تقرر ترحيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، إضافة إلى ملف المناصب السيادية، إلى الجلسة المقبلة المقررة مطلع شهر سبتمبر.
المصدر:
عين ليبيا
