عقد بديوان مجلس الوزراء، اجتماع موسع برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خصص لمناقشة آليات تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين خدمات السجل التجاري.
وحضر الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف سهيل أبوشيحة، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري.
واستعرضت مصلحة السجل التجاري خلال الاجتماع خطتها لإعادة تنظيم السجل العام والسجلات المحلية، بما يضمن تحديث البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين المكاتب في مختلف المدن.
كما جرت مناقشة مشروع المنظومة الرقمية للسجل التجاري، والخطوات الجارية لإعداد خريطة استثمارية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط إجراءات الوكالات التجارية، والتدقيق في آليات إصدار العلامات التجارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومنع التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أصدر الدبيبة تعليماته بوقف منح أي استثناءات لتصدير الأسماك، في ظل ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، مؤكدًا أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى لحكومة الوحدة الوطنية.
وتناول الاجتماع مخرجات لقاء رئيس الوزراء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمتعلقة بالموازنة الاستيرادية الاسترشادية، حيث جرى بحث سبل التنسيق بين الحكومة والمصرف لضمان توجيه الاعتمادات بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويغطي احتياجات السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة الاقتصاد، وهيئة تشجيع الاستثمار، ومصلحة السجل التجاري، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية، وفق جدول زمني واضح.