المفوضية تعلن النتائج الأولية لانتخابات البلديات وانطلاق الاقتراع بالزاوية

مصدر الصورة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج الأولية لانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية، وانطلاق عملية الاقتراع في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية.

وأوضح رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في أن العملية الانتخابية واجهت عديد التحديات والعراقيل الناتجة عن البيئة السياسية، قائلاً: “وجدت المفوضية مقاومة شديدة ومواقف سلبية من قبل عديد الأطراف والمؤسسات التي كان من المفترض أن تكون شريكة في تنفيذ الاستحقاق.

وندد السايح بالاعتداءات التي طالت مكاتب المفوضية في كل من زليتن والزاوية والساحل الغربي مشيراً إلى ان العملية كشفت عن الوجه البشع لتحالف قوى الظلام والغدر والفساد، فدفعت بثلة من المرتزقة المأجورين للقيام بالاعتداء على مكاتبنا وحرق أصولها، إلا أن نتائج أعمالهم جاءت بعكس ما يتوقعون، فقد شهدت مدن زليتن والساحل الغربي انتخابات لم تشهدها منذ تأسيسها عكست روح الانتماء ورقي مواطنيها.

كما أعلن السايح عن انطلاق عملية الاقتراع في بلديات: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغرب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم، والتي توقفت سابقاً بسبب الهجوم الإرهابي الذي طال مخازن مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، مؤكداً أن استئناف العملية جاء تلبية لمطالبات المواطنين، وداعياً الناخبين للمشاركة لإيصال رسالتهم لمن اعتدى على حقهم في التعبير.

ودعا السايح الحكومة الليبية إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة عن أجهزتها الأمنية بوقف العملية الانتخابية في (26) بلدية، وتقدير المجهودات المبذولة للوصول إلى هذا الاستحقاق، والاستمرار في دعم العملية كما دعمتها في المجموعة الأولى، مع تمكين المفوضية من استئناف عملية الاقتراع في (16) بلدية وترحيل البقية المتوقفة إلى المجموعة الثالثة.

وفي الجانب التشريعي، أشار السايح إلى تنامي ظاهرة استخدام القضاء كوسيلة لتعطيل العملية الانتخابية بسبب الثغرات القانونية الناتجة عن عدم توافق النصوص الناظمة لإجراءات الطعون، مؤكداً أن هذا الأمر يُسخّر لتحقيق أجندات تهدف إلى تعطيل التداول السلمي للسلطة، داعياً مجلس النواب إلى معالجة القصور التشريعي المرتبط بتنظيم الإدارة المحلية.

أما بخصوص الانتخابات الرئاسية والنيابية، فأشاد السايح بإشادة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الذي حققته المفوضية في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، مؤكداً على جاهزية المفوضية لتحمل مسؤولياتها نحو تنفيذ عملية انتخابية تلتزم بالقوانين، مع التأكيد على ضرورة استشارتها في التفاصيل الفنية التي ستتضمنها تعديلات القانونين (27) و(28) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة